بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانه‌های مستقیم و حامل‌های انرژی از تولید ناخالص ملی‌ (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده كه در سال 1385 ، 9/25 درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت كنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حامل‌های انرژی در ماه كه در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است كه رقمی فوق‌العاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شك با این 87 میلیارد دلار می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسیدگی به مناطق محروم و غیره نمود.

از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از كشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزیر محترم نفت، با این شدت مصرف در آینده‌ای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژی برای صادرات نخواهیم داشت بلكه به وارد كننده‌ی انرژی تبدیل خواهیم شد كه این امر تهدیدی جدی برای نظام و انقلاب محسوب می‌شود.

همچنین، انرژی ارزان بهره‌وری را پایین آورده و استفاده از تكنولوژی‌های قدیمی و ناكارآمد را ترویج می‌كند و این حكایتی غم‌انگیز از دورنمای اقتصاد و صنایع و كشاورزی ایران در سال‌های آینده دارد!

در چنین شرایطی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملی می‌باشد و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت از همین روی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در بارگاه رضوی، با درایت و هوشمندی، «مسئله‏ى هدفمند كردن یارانه‏ها» را «ناشى از تجربه‏ى بلندمدت نخبگان كشور» دانستند و «رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربه‏ى طولانى‏مدتی كه در طول این سالها متراكم شده است و به مرحله‏ى عمل درآمده است» بیان نمودند.

یكی از چهار هدف اصلی لایحه هدفمند كردن یارانه‏ها، «مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در كشور» اعلام شده است و در این لایحه، دولت پیشنهاد كرده نرخ حامل‏های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یك دوره حداكثر سه ساله، به نرخ‏های منطقه‏ای، بین‏المللی و صادراتی نزدیك شود و برای جبران اثرات تورمی اجرای این لایحه نیز، بخشی از یارانه آن بر اساس اولویت به دهك‌های پایین جامعه بازپرداخت شود که بدین ترتیب می توان اذعان نمود که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" پیش نیاز اصلاح الگوی مصرف بوده و کم توجهی مجلس شورای اسلامی به این لایحه می تواند به مانعی جدی در مسیر اصلاح الگوی مصرف تبدیل شود.

بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمایتی دولت قابل تعدیل است لكن تورم ناشی از انتشار اسكناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند كردن یارانه‌ها از بودجه 88) تأثیر عمیق‌تری داشته و فشار بسیاری به دهك های پایین جامعه وارد می‌آورد.

همچنین كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی كشور خواهد شد و نسل‌های آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یكسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با كشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیاری مهمی ایفا خواهد كرد.

در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش كشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكه‌های آبرسانی و بهبود شیوه‌های آبیاری و صیانت از ذخایر آب‌های سطحی و زیر زمینی كشور یاری كند و نوسازی شبكه‌ی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الكتریكی در مسیر بین نیروگاه‌ها تا محل مصرف را در اولویت كاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وكلای ملت می‌توانند استفاده از لامپ‌های كم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حكومتی به تكلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، تمركز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهره‌وری و بهبود فناوری تولید در صنایع كشور خصوصا صنایع خودروسازی معطوف نمایند.

به علاوه، مجلس محترم می‌تواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی دستگاه‌های خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امكانات این دستگاه‌ها داشته باشد.

در بحث مسكن به عنوان یكی مصرف كننده مهم انرژی نیز، قوه‌ی مقننه می‌تواند با وضع قوانین لازم، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی كشور و مردم را مكلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث 19 نماید تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاه‌ها و سیستم‌های مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمان‌ها و منازل مسكونی را به حد معقول آن نزدیك شود.

همه‌ی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسوولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعه‌ی اقتصادی كشور و «حركت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت» و نیل به اهداف سند چشم‌انداز خواهد شد.

در یادداشت‌های بعدی به بررسی نقش دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مرتبط خواهیم پرداخت.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمـد مهـدی پوینـده

10 فروردین 1388