مجلس و اصلاح الگوی مصرف
به نام پروردگار یكتا و هستی بخش
مجلس و اصلاح الگوی مصرف
«یك اقدام اساسى در زمینهى پیشرفت و عدالت، مسئلهى مبارزهى با اسراف، حركت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجىها و تضییع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان یك سیاست، ما مسئلهی صرفهجوئى را در خطوط اساسى برنامهریزىهایمان در سطوح مختلف اعمال كنیم. ... صرفهجوئى به معناى مصرف نكردن نیست؛ صرفهجوئى به معناى درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضایع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. ... جامعهى ما باید این مطلب را به عنوان یك شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست. ... بنابراین مسئلهى صرفهجوئى و اجتناب از اسراف، فقط یك مسئلهى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آیندهى كشور را تهدید میكند. ... باید خودمان را اصلاح كنیم. باید الگوى مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ... قوهى مقننه و قوهى مجریه موظفند به پیگیرى. برنامهریزى كنند، قانونگذارى كنند، قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء كنند. پیشرفتى كه ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمىاش مربوط به همین قضیه است.»
جملات فوق بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین روز دهه چهارم انقلاب است. ایشان كه در پیام نوروزی خطاب به ملت فهیم ایران، با توجه به اهمیت «حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جدید را «سال اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینهها و امور نامیدند در سخنرانی خود در روز اول فرودین 1388 در حرم مطهر ثامنالائمه(ع) مسوولین نظام را موظف به برنامهریزی و حركت در جهت اصلاح الگوی مصرف نمودند.
با توجه به تأكیدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگیری از اسراف» و «اصلاح الگوی مصرف» در سلسله یادداشتهایی به بررسی نقش دستگاهها و نهادهای نظام در این خصوص و راهكارهای اجرایی آن خواهیم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشارهی مقام عظمای ولایت بر تقدم قوهی مقننه، نخستین یادداشت را به نقش مجلس شورای اسلامی در «اصلاح الگوی مصرف» اختصاص میدهیم.
بدون تردید ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق، آب) در سالیان گذشته باعث اسراف و ولنگاری و رشد بیرویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است. اگر چه با عمومی شدن فرهنگ صرفهجویی و آموزش شیوههای درست مصرف كردن میتوان امیدوار به كاهش هزینههای مصرف انرژی در كشور بود اما فراموش نكنیم كه با توجه به مصرف بسیار بالای حاملهای انرژی در كشور، حتی در خوش بینانهترین حالت(10 الی 15 درصد)، میزان صرفهجویی مردم قابل توجه نخواهد بود چرا كه در حال حاضر مصرف انرژی در كشورمان به شدت بالاتر از میانگین جهانی است و این آثار بسیار نامطلوب و مخربی بر اقتصاد كشور دارد به طوری كه مصرف انرژی در ایران، 5/3 برابر كشور چین با جمعیتی بالغ بر 3/1 میلیارد نفر میباشد!
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانههای مستقیم و حاملهای انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده كه در سال 1385 ، 9/25 درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت كنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حاملهای انرژی در ماه كه در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است كه رقمی فوقالعاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شك با این 87 میلیارد دلار میتوان بسیاری از پروژههای عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسیدگی به مناطق محروم و غیره نمود. از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از كشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزیر محترم نفت، با این شدت مصرف در آیندهای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژی برای صادرات نخواهیم داشت بلكه به وارد كنندهی انرژی تبدیل خواهیم شد كه این امر تهدیدی جدی برای نظام و انقلاب محسوب میشود. همچنین، انرژی ارزان بهرهوری را پایین آورده و استفاده از تكنولوژیهای قدیمی و ناكارآمد را ترویج میكند و این حكایتی غمانگیز از دورنمای اقتصاد و صنایع و كشاورزی ایران در سالهای آینده دارد! در چنین شرایطی اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملی میباشد و ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری در اقتصاد و گسترش زیرساختهای اقتصادی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت از همین روی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در بارگاه رضوی، با درایت و هوشمندی، «مسئلهى هدفمند كردن یارانهها» را «ناشى از تجربهى بلندمدت نخبگان كشور» دانستند و «رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربهى طولانىمدتی كه در طول این سالها متراكم شده است و به مرحلهى عمل درآمده است» بیان نمودند. یكی از چهار هدف اصلی لایحه هدفمند كردن یارانهها، «مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در كشور» اعلام شده است و در این لایحه، دولت پیشنهاد كرده نرخ حاملهای انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یك دوره حداكثر سه ساله، به نرخهای منطقهای، بینالمللی و صادراتی نزدیك شود و برای جبران اثرات تورمی اجرای این لایحه نیز، بخشی از یارانه آن بر اساس اولویت به دهكهای پایین جامعه بازپرداخت شود که بدین ترتیب می توان اذعان نمود که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" پیش نیاز اصلاح الگوی مصرف بوده و کم توجهی مجلس شورای اسلامی به این لایحه می تواند به مانعی جدی در مسیر اصلاح الگوی مصرف تبدیل شود. بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمایتی دولت قابل تعدیل است لكن تورم ناشی از انتشار اسكناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند كردن یارانهها از بودجه 88) تأثیر عمیقتری داشته و فشار بسیاری به دهك های پایین جامعه وارد میآورد. همچنین كاهش مصرف سوختهای فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی كشور خواهد شد و نسلهای آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یكسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با كشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیاری مهمی ایفا خواهد كرد. در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش كشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی میتواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكههای آبرسانی و بهبود شیوههای آبیاری و صیانت از ذخایر آبهای سطحی و زیر زمینی كشور یاری كند و نوسازی شبكهی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الكتریكی در مسیر بین نیروگاهها تا محل مصرف را در اولویت كاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وكلای ملت میتوانند استفاده از لامپهای كم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حكومتی به تكلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامهریزی و نظارت دقیق، تمركز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهرهوری و بهبود فناوری تولید در صنایع كشور خصوصا صنایع خودروسازی معطوف نمایند. به علاوه، مجلس محترم میتواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی دستگاههای خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امكانات این دستگاهها داشته باشد. در بحث مسكن به عنوان یكی مصرف كننده مهم انرژی نیز، قوهی مقننه میتواند با وضع قوانین لازم، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی كشور و مردم را مكلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث 19 نماید تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاهها و سیستمهای مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمانها و منازل مسكونی را به حد معقول آن نزدیك شود. همهی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسوولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعهی اقتصادی كشور و «حركت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت» و نیل به اهداف سند چشمانداز خواهد شد. در یادداشتهای بعدی به بررسی نقش دستگاههای دولتی و سایر نهادهای مرتبط خواهیم پرداخت. والسلام علی من اتبع الهدی محمـد مهـدی پوینـده 10 فروردین 1388
برچسب ها:
اصلاح الگوی مصرف ،
مجلس شرای اسلامی ،
هدفمند كردن یارانه ها ،
دنبالک ها: این مطلب در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ، همین مطلب در رجا نیوز ، همین مطلب در بولتن نیوز ، همین مطلب در پایگاه اصولگرایان ، همین مطلب در رسانه ، همین مطلب در مجنون نیوز ، همین مطلب در آینده ، همین مطلب در ایران دیپلماسی ، همین مطلب در قلم پرس ، همین مطلب در آفتاب ، همین مطلب در قطره ، همین مطلب در بازیاب ، همین مطلب در اسراف نیوز ، همین مطلب در املش نیوز ، همین مطلب در پلاك نیوز ، همین مطلب در تلكس خبری دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (khamenei.ir) ، همین مطلب در پانا نیوز ،